حصيلة الرقابة التجارية بالجزائر: حجز بضائع بقيمة تفوق 1 مليار دينار وكشف مداخيل غير مصرح بها

كشفت عمليات الرقابة التجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 عن مداخيل غير مصرح بها تفوق 17 مليار دينار، فضلاً عن حجز سلع وبضائع بقيمة 1,087 مليار دينار في الجزائر.

جاء ذلك إلى جانب اقتراح الغلق الإداري لـ 8171 محلاً تجارياً، وذلك في إطار التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة وضمان احترام القواعد المنظمة للنشاط التجاري.

وفي إطار التنفيذ الميداني لعمليات الرقابة الاقتصادية وتعزيز حماية حقوق المستهلك، تم في الشق المتعلق بمراقبة مطابقة السلع والمنتوجات المستوردة تفتيش 35,936 حمولة، رُفضت منها 611 حمولة لعدم مطابقتها للمواصفات، بكمية إجمالية بلغت 29,934 طناً وبقيمة قدرت بـ 23,51 مليار دينار.

أما بخصوص الرقابة التحليلية، فقد تم اقتطاع 1,588 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المعمول بها، إلى جانب إجراء 106,433 تحديداً باستعمال أدوات القياس.

وفي سياق جهود السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة المضاربة غير المشروعة والإخلال باستقرار السوق الوطنية، تم تسجيل 906,189 تدخلاً، أسفر عن معاينة 15 جنحة وتحرير 15 محضراً للمتابعة القضائية ضد المخالفين.

وتعكس هذه الحصيلة حجم العمل الميداني المبذول لأجهزة الرقابة في إطار مقاربة تقوم على الوقاية والتحسيس والردع، بما يساهم في حماية صحة المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.