تحديد موعد محاكمة الوزير الفار حميد طمار والمتورطين في قضايا الفساد والخوصصة إلى 15 سبتمبر

يفتح مجلس قضاء الجزائر، يوم 15 سبتمبر الداخل، ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة” وبيع أملاك "البايليك" بالدينار الرمزي، والذي يتابع فيه الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفار من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين.

وسيمثل الوزير الفار حميد طمار ومن معه أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، لمواجهة تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد أصدرت في 23 جوان الماضي أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في الملف وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا. وشملت الأحكام التي نطقت بها قاضية الفرع الثاني لدى القطب تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق الوزير السابق، مع الإبقاء على أوامر القبض الدولي الصادرة ضده.

كما قضت المحكمة بفرض عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري في حق رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” “ي.م”، مع الأمر بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة بما فيها الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.

وأدانت المحكمة أيضا كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات “س.ر” والرئيس المدير العام مطاحن “تيارت”، “ط.ع” بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري. وبالمقابل، أصدرت قاضية الفرع الثاني للقطب حكما يقضي بإدانة شركة “إخلاص” المتهمة بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة جميع المحجوزات.

وفي ذات السياق، ألزمت المحكمة المتهم حميد طمار بدفع مبلغ 2 مليون دينار جزائري، وألزمت بقية المتهمين المدانين بالدفع بالتضامن لمبلغ 500 ألف دينار جزائري كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء وقائع الفساد.