تعديلات تاريخية من فيفا تُعيد صياغة قواعد التعويضات المالية وانتقالات اللاعبين لعام 2027

أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حزمة تعديلات هي الأكبر من نوعها في نظام الانتقالات العالمي لعام 2027، والتي ستدخل حيز التنفيذ رسمياً في الأول من جانفي القادم. وتتضمن التعديلات إدراج مفهوم مالي جديد يمنح اللاعبين حق المشاركة المباشرة في الحصص المالية والتعويضات الناتجة عن مبالغ انتقالهم بين الأندية.

وأوضح الاتحاد عبر تعميم وُجه إلى الاتحادات القارية والأهلية أن هذه التغييرات تأتي ضمن أجندة "المراجعة السنوية لقانون كرة القدم" لعام 2026، وذلك عقب مراجعات قانونية شاملة لملاءمة السوق مع المتغيرات القضائية الأوروبية الأخيرة، وتحديداً التوافق مع حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في قضية اللاعب "ديارا".

وتشمل اللوائح الجديدة بنوداً غير مسبوقة لإعادة صياغة تعويضات فسخ العقود، ووضع آليات ومعايير لتحديد القيم المالية للتعويضات المستحقة عند خرق العقود أو فسخها من طرف واحد، إلى جانب صياغة بنود تتعلق بالمسؤولية المشتركة والتضامنية بين الأندية في حالات التحريض على فسخ العقود وما يترتب عليها من غرامات مالية باهظة. كما فرض الـ"فيفا" ضوابط مالية وقانونية جديدة على عقود اللاعبين القاصرين لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي المبكر.

وتهدف هذه القواعد إلى حماية الاستقرار التعاقدي للمستثمرين والأندية ومنح مرونة أكبر للاعبين في تقرير مصيرهم المالي. ومن المقرر أن يستعرض الـ"فيفا" تفاصيل هذه التعديلات وآليات تطبيقها عبر قمة قانونية استثنائية تُبث رقمياً في التاسع والعشرين من أكتوبر المقبل.