تشديد العقوبة على عاملين سابقين هددا مسير شركة بمسدس وسلبا مبلغ 1.6 مليار سنتيم بوهران

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، رفع عقوبة المتهم “م-هـ” من 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار حكم غيابي يقضي بإدانة شريكه بـ10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض ضده. وتأتي هذه الأحكام على خلفية تورطهما في تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال سلاح ناري، والتي استهدفت موظفين بشركة وسلبت منهما مبلغ 1.5 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل الحادثة، بحسب تصريحات موظفين بإحدى الشركات الخاصة أمام هيئة المحكمة، إلى تعرضهما للاعتداء من طرف عاملين سابقين بذات المؤسسة. حيث استعمل الجناة سلاحا ناريا لتهديد الضحايا بالقتل والاستيلاء على حقيبة تحتوي على أكثر من مليار و600 مليون سنتيم، بالإضافة إلى شيكات وأختام.

وأوضح الضحية الذي يعمل كمسير للشركة أمام مصالح الأمن، أنه توقف بأحد الشوارع ببلدية بئر الجير لتقديم ملفات لمساعده. وهناك تفاجأ بتوقف مركبة ونزول المتهمين الملثمين اللذين رشاهم بغاز مسيل للدموع وهدداهم بسلاح ناري، ليقوما بسرقة الحقيبة والفرار. وبعد استماع الأمن للضحية الثاني وتفعيل التحقيقات بالاستعانة بكاميرات المراقبة لأحد المساكن المجاورة، تم تحديد هوية السيارة المستئجرة ومعرفة صاحب وكالة كراء السيارات الذي كشف عن هوية المتهم “م-هـ” ليتم إلقاء القبض عليه، وتعرف الضحيتان عليه لكونه عمل معهما لمدة خمسة أشهر، وهو ما مكّنه من معرفة توقيت تسليم رواتب العمال، ليحدد المعني هوية شريكه الفار “ب-ع-أ”.

وخلال جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية إثر الطعن في الحكم الابتدائي، أنكر المتهم الموقوف “م-هـ” التهم المنسوبة إليه، محتجا بأنه استأجر المركبة لمرافقه الفار. إلا أن الأدلة العلمية والموقع الجغرافي لهاتفه النقال أثبتا تواجده بمسرح الجريمة، ليطالب ممثل النيابة العامة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقه وأمر بالقبض على المتهم الثاني. وفي النهاية، أصدرت التشكيلة القضائية حكمها برفع عقوبة المتهم الموقوف إلى 7 سنوات سجنا نافذا، و10 سنوات سجنا نافذا غيابيا للمتهم الفار مع إصدار مذكرة توقيف في حقه.