وزارة التربية تأمر بقبول وثائق التمدرس الإلكترونية دون نسخ ورقية أو أختام مادية

سارعت مديريات التربية للولايات إلى إطلاق تحذيرات حازمة لرؤساء المؤسسات التعليمية، تأمرهم من خلالها بضرورة قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا واعتمادها من دون مطالبة أولياء الأمور بإحضار نسخ ورقية. ويأتي ذلك مع اقتراب موعد العودة المدرسية للتلاميذ واستئناف الموظفين الإداريين والأساتذة لنشاطهم العملي، وفي إطار الحد من الممارسات والإجراءات التي من شأنها عرقلة مسار التحول الرقمي، وفرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

وفي إرسال صادر عنها، ألزمت مصالح التمدرس والامتحانات عبر مكاتبها للتنشيط الثقافي والرياضي، بالمديريات الولائية للتربية، رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بأهمية الحرص على قبول وثائق الحالة المدنية المستخرجة إلكترونيا متى كانت مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع عدم مطالبة المواطنين أو الأولياء بإرفاق نسخ ورقية أو وثائق مماثلة تنفيذا لفحوى تعليمة الوزير الأول رقم 482 ومراسلة وزارة التربية الوطنية.

وعلى هذا الأساس، أبلغت نفس المصالح المديرين أنه لن يتم اشتراط التوقيع أو الختم الماديين من دون مبرر قانوني، محذرة من رفض الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا لمجرد كونها لا تحمل توقيعا ماديا أو ختما يدويا، متى كانت مستخرجة عبر المنصات والأنظمة الرسمية المعتمدة.

وحرصا على التطبيق الفعلي والصارم لمضمون التعليمة، لفتت المديريات إلى أن مديري المؤسسات التربوية مطالبون بتنفيذ أربعة تدابير إجرائية تشمل توعية الموظفين، اتخاذ الإجراءات التنظيمية، التدخل الفوري لمعالجة حالات الرفض، وموافاة مديرية التربية بأي صعوبات. وفي المقابل، دعت مفتشي إدارة المدارس الابتدائية إلى المتابعة الآنية والرقابة الميدانية للعملية لتسوية أي وضعية عالقة.