محاكمة متهمين بالتلاعب بمنحة السفر بقيمة 750 يورو وتوقعات بأحكام تصل إلى 7 سنوات سجناً

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تاريخ الثاني من سبتمبر للنطق بالحكام في قضية التلاعب بمنحة السفر البالغة 750 يورو.

ومثل أمام الغرفة الجزائية الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ثمانية متهمين، وهم بالأحرف الأولى "K.H."، و"Q.A."، و"H.A."، و"T.F."، و"F.M.M."، و"B.N."، و"A.S."، و"M.S."، حيث يواجهون تهم تكوين جماعة إجرامية منظمة للإحتيال وتهريب الأموال بطرق غير قانونية وإساءة استغلالم المنصب.

وأشار الادعاء إلى أن المدعو "K.H." يعتبر العقل المدبر للشبكة الإجرامية، حيث قام بالتنسيق مع المتهمين الآخرين لتنظيم دخولهم القانوني إلى تونس وختم جوازات سفرهم قبل إعادتهم بسرعة إلى الجزائر عبر معابر حدودية غير محروسة ودون استكمال فترة الإقامة القانونية المحددة بسبعة أيام، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى تونس لإتمام الإجراءات.

وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات سبا ترواح بين خمس وسبع سنوات سجنًا نافذًا في حق المتهمين، مؤكدًا أن الوقائع تتعلق بالتلاعب بمنحة السفر المقدرة بـ 750 يورو والممنوحة من طرف بنك الجزائر، بمساعدة بعض موظفي البنوك الذين استغلوا وظائفهم لتسهيل حصول المتهمين على المنحة.