حرائق الجزائر في صيف 2026: هل تقف وراءها أيدي إجرامية مدبرة؟

شهدت الجزائر في أواخر شهر أوت من عام 2026 موجة حرائق غير مسبوقة، اجتاحت في وقت متزامن ولايات بجاية، وجيجل، سكيكدة، ميلة، عنابة، قالمة، والطارف، وخلّفت وراءها ضحايا ومصابين ودمارًا واسعًا في الممتلكات والثروات الغابية. وأبدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شبهة قوية بوجود بُعد إجرامي وراء اندلاع هذه الحرائق، قائلًا إن اشتعال النيران بهذه القوة منذ البداية ليس طبيعيًّا وأنه سيتم إجراء التحقيقات اللازمة.

تُحلّل المقالة القرائن المتضافرة التي تُرجّح فرضية الفعل المتعمَّد، مُقارنةً إياها بالسوابق التاريخية والقضائية، ومستكشفة الخلفيات الإستراتيجية التي قد تُفسر التوقيت والحجم غير الاعتيادي لهذه الكارثة.

أولًا: الفرق المنهجي بين الاحتمال والحقيقة المُثبتة

وضع إطار منهجي دقيق يُفرّق بين القرينة الراجحة والدليل القاطع؛ فالرئيس عبد المجيد تبون طرح فرضية تستوجب التقصي حين أشار إلى وجود جانب إجرامي تتولى التحقيقات كشفه. وعلى الرغم من أن الأدلة وحدها تُحول الظن إلى يقين، فإن توافر قرائن مستقلة يرفع مستوى الاحتمال إلى درجة تستوجب الجدية القصوى.

ثانيًا: القرائن الميدانية وتحليل سلوك اندلاع الحرائق

• التزامن الجغرافي والزمني: اندلاع عشرات البؤر النارية في آن واحد في ولايات متباعدة يُرجّح تدخُّل فعل بشري مُنظّم.
• شدة الاشتعال غير الاعتيادية: الاشتعال الفوري والكثيف منذ اللحظات الأولى يُشير بقوة إلى احتمال استخدام مواد مساعِدة على الاشتعال.
• المعطيات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي: تداول مقاطع مرئية تُظهر وجود إطارات مشتعلة في مناطق الحرائق، وهو ما يعزز الشبهة بوجود فعل مدبّر.
• التحذيرات وثبات المسؤولية القانونية: تجاهل التحذيرات الصريحة يعرض المخالفين للمسؤولية الجنائية بين الإهمال الجسيم والإشعال العمدي المُخطَّط.

ثالثًا: سوابق قضائية من تجربة عام 2021

لا يُمكن فصل أحداث صيف 2026 عما خلصت إليه التحقيقات في كارثة صيف 2021، إذ أثبتت الأدلة حينها وجود فعل إجرامي متعمَّد. وتُعد حروب الجيل الرابع وسيلة لتحقيق أهداف إستراتيجية كبرى عبر استهداف الغابات والثروات الوطنية.

رابعًا: الشماتة المُنظمة ودلالات التوقيت

تداول حسابات معروفة لتابعيتها لدوائر رسمية في الخارج موجة شماتة فورية ومنظمة يكشف حجم العداء، لاسيما مع وجود مصلحة متقاطعة لأطراف متعددة في إبطاء مسار النهضة الجزائرية وزعزعة الاستقرار الداخلي.

تبقى الكلمة الأخيرة للتحقيقات الرسمية الميدانية والقضائية لتحويل هذه القرائن إلى أدلة مُثبتة تحدد المسؤولين عن هذه الكارثة.