وزارة الصناعة تترقب أرقام الإنتاج والقدرات غير المستغلة لتنصيب خريطة القاعدة الصناعية الجزائرية

تستعد وزارة الصناعة لتلقي أرقام ومعطيات جديدة على طاولتها، وذلك بعد انتهاء آجال التصريح بالبيانات المتعلقة بالنشاط والإنتاج الصناعي عبر منصة "الإنتاج الوطني" في حال عدم تمديد المهلة. تهدف هذه العملية إلى منح القطاع، لأول مرة، صورة أكثر دقة عن حجم ما تنتجه المؤسسات، وقدراتها الإنتاجية، والطاقات غير المستغلة، فضلاً عن المواد والمنتجات التي تدخل في سلاسل الإنتاج الوطنية.

ولا تقتصر أهمية هذه المعطيات على الجانب الإحصائي فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى قاعدة صلبة لاتخاذ قرارات استراتيجية تخص الاستثمار، والإنتاج، والإحلال محل الواردات، والتصدير، وتحديد الشعب الصناعية التي تتوفر على فرص حقيقية للتوسع مقابل الأنشطة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو مرافقة أو استثمارات جديدة.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، إلى أن الرهان الحقيقي يكمن فيما بعد انتهاء عملية التصريح، مؤكداً أن "قيمة اليقظة الصناعية لا تكمن في جمع البيانات، وإنما في القدرة على تحويلها إلى معرفة ثم إلى قرار". وأضاف أن معرفة عدد المؤسسات وحدها لا تكفي، ما لم تقترن بمعرفة مستويات الإنتاج الفعلية والقدرات المتاحة ونسب استغلالها وتوزيعها القطاعي والجغرافي.

وتتيح هذه البيانات رسم خريطة أكثر واقعية للقدرات الصناعية الوطنية، وتحديد الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والكشف عن الاختناقات داخل سلاسل القيمة، بجانب ترشيد توجيه الاستثمار نحو الشعب التي تعاني نقصاً حقيقياً. كما تكتسب العملية أهمية كبرى في ملف الإحلال محل الواردات، لتبقى التحديات أمام وزارة الصناعة محصورة في الانتقال من مرحلة جمع التصريحات إلى مرحلة تحليلها لبناء منظومة يقظة صناعية متكاملة.