تشديد الإجراءات القضائية لاعتماد الصرامة القصوى في مكافحة الإجرام الخطير

تم تخصيص الاجتماع لدراسة القضايا المتعلقة بالسياسة الجزائية ومتطلبات التصدي للإجرام الخطير، ولا سيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بشتى أنواعها، والجريمة المنظمة، والتهريب، والمضاربة، والفساد، والصرف وحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى الإرهاب.

وبهذه المناسبة، قدم وزير العدل حافظ الأختام مجموعة من التوجيهات العملية الرامية إلى تطوير آليات العمل القضائي وتعزيز التنسيق بين كافة الفاعلين الميدانيين، وخاص بمستواه الضبطية القضائية بمختلف أسلاكها.

كما دعا الجميع إلى ضرورة تطبيق نهج الصرامة القصوى للتعامل مع هذه الأشكال من الإجرام عبر تسخير كافة الطاقات والوسائل وتفعيل كافة الأدوات القانونية المتوفرة، بغية الحفاظ على النظام العام والأمن العام وتوفير الحماية للحقوق والحريات.