وزارة المالية تعتمد نظام تسعير جديد لتأمين المنازل والمنشآت ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

كشفت وزارة المالية عن إقرار السلطات العمومية لمراجعة شاملة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الزلازل. ويأتي هذا القرار لتحديد نسب الاشتراك الواجب دفعها بناءً على المنطقة الزلزالية التي يتواجد بها العقار ومدى مطابقة البناية للقواعد المعمول بها لمقاومة الزلازل.

وقد صدر هذا القرار الجديد في الجريدة الرسمية، ليقوم بتعديل وتتميم القرار الصادر في 31 أكتوبر 2004 المتعلق بمعايير التعريف والتعريفات المطبقة في مجال التأمين ضد أخطار الكوارث الطبيعية. وتُظهر الجداول الملحقة بالقرار اعتماد نظام تسعير يعتمد على درجة الخطر الزلزالي ومتانة البناية، مما يعني أن قيمة التأمين ستختلف من عقار لآخر.

وبحسب النص التنظيمي، تتراوح نسب الاشتراك للعقارات بين 0.55 و1.41 بالألف، بينما تتراوح للمنشآت الصناعية والتجارية بين 0.37 و0.94 بالألف. وتتدرج هذه النسب بحسب المناطق الزلزالية المختلفة ومدى احترام معايير البناء المقاوم للزلزال، حيث تمنح المعايير الجديدة أفضلية للبنايات المطابقة لشروط السلامة من خلال تخفيض قيمة التأمين مقارنة بالبنايات غير المطابقة.

كما تضمن القرار تعديل السعر القياسي للمتر المربع المبني المعتمد في احتساب قيمة بعض العقارات، حيث تراوح بين 38 ألفا و50 ألف دينار للمتر المربع للسكن الجماعي، وبين 47 ألفا و60 ألف دينار للمتر المربع للسكن الفردي وفقاً للمنطقة الزلزالية. وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث منظومة التأمين ضد الأخطار الكبرى وربط تكلفتها بدرجة المخاطر الفعلية.