تعيين محمد لمين لبو وزيرا للمالية ضمن تعديل وزاري جزئي وملفات كبرى في انتظاره

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محمد لمين لبو وزيرا للمالية، وذلك في إطار تعديل وزاري جزئي أجراه الثلاثاء وشمل أربع حقائب وزارية، في خطوة حملت تغييرات لافتة أعادت إلى الواجهة عددا من المسؤولين الذين سبق لهم تولي مهام حكومية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه بعد استشارة الوزير الأول، عين رئيس الجمهورية محافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو وزيرا للمالية، خلفا لعبد الكريم بوالزرد، إلى جانب تعيين حطاب محمد وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومحمد بوسليماني وزيرا للاتصال.

وينتقل محمد لمين لبو من بنك الجزائر إلى وزارة المالية، ليجد نفسه أمام مسؤوليات أوسع تشمل تسيير المالية العمومية وإعداد الميزانية وتعبئة الموارد الجبائية ومرافقة الاستثمار، إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية منتظرة. ويعد لبو اسما مألوفا في القطاع المالي، إذ شغل مسؤوليات داخل مؤسسات بنكية عمومية مثل تسيير البنك الوطني الجزائري وخاض تجربة بنكية في فرنسا، قبل تعيينه محافظا لبنك الجزائر في فبراير الماضي.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة تسعى فيها الجزائر لمواصلة برامجها الاستثمارية وتحسين التحصيل الجبائي وتطوير وسائل الدفع. ومن أبرز المحطات التي تزامنت مع وجود لبو على رأس بنك الجزائر، خروج الجزائر في جوان 2026 من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية غافي، فضلا عن تطورات تنظيم حق الصرف للسفر وبطاقات الدفع الدولية وتحديث المنظومة البنكية.

وستكون ميزانية 2027 أول اختبار حقيقي للوزير الجديد، إلى جانب ملفات ثقيلة تشمل رسم الخيارات الكبرى للسياسة المالية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومتابعة التسوية الجبائية الطوعية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026 بهدف إدماج الأموال المتداولة خارج المنظومة الرسمية.