استمرار الجهود الوطنية لإحصاء وتطهير وضعية العقار الاقتصادي لدعم الاستثمار

تتواصل الجهود الحثيثة الرامية إلى إحصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية وتعزيز آليات تسييره عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد وعملاً بتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود المسداة خلال اجتماعه بالسادة الولاة.

وتندرج هذه العملية في إطار تسريع معالجة الوضعيات العالقة ورفع مختلف العراقيل الإدارية واسترجاع العقارات غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستثمار الجاد، بما يسهم في تجسيد المشاريع التنموية وخلق الثروة ومناصب الشغل.

كما تستمر الجهود لاستكمال عملية تطهير العقار الاقتصادي وحصر الأوعية العقارية المتاحة، بما يوفر الظروف الملائمة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.