كشف تطابقات مشبوهة في أكثر من ألف ملف لطلبات الاستيراد عبر المنصة الرقمية

في إطار عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عددًا من الحالات غير العادية والمشبوهة، بفضل آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد سمحت هذه العملية بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة. وقد تمثلت الحالات المرصودة فيما يلي:

• 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS
• 277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS
• 240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة مُستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)
• 60 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)
• 56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF)
• 38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
• 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
• 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم
• 14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة

وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وكذا تحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وتؤكد الوزارة أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق. وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.