استعدادات مبكرة للأحزاب السياسية لتفادي أخطاء التشريعيات في الانتخابات المحلية

أعادت الأحزاب السياسية فتح ملف التشريعيات الأخيرة بهدف تقييم نتائجها واستخلاص الأخطاء التي رافقت الاستحقاق السابق، وذلك تفاديا لتكرارها في المحليات المقبلة، لا سيما ما تعلق بالترشيحات وأسباب الإقصاء. وفي هذا السياق، باشرت تشكيلات سياسية مراجعة النتائج لتحديد نقاط القوة والإخفاق، مع ضبط ترتيباتها التنظيمية والسياسية للمحطة المحلية القادمة.

وقد تصدرت قضية الترشيحات اهتمامات الأحزاب بسبب حجم الإقصاء الذي طال عددا من المترشحين وما رافق العملية من جدل داخلي، مما دفعها إلى مراجعة طريقة التعامل مع ملف الترشيحات تحسبا للاستحقاق المقبل عبر ضبط عملية الاختيار في وقت مبكر، والتدقيق في الملفات، وضمان تزكية القيادات للأسماء المقترحة لتقليص احتمالات الإقصاء.

وفي ذات السياق، أعدت حركة مجتمع السلم، حسب ما علمته “الشروق”، لائحة خاصة عقب مرحلة تقييم التشريعيات الماضية تضمنت أهم النقاط الواجب اعتمادها مستقبلا. بالمقابل، وضعت جبهة القوى الاشتراكية نتائج التشريعيات تحت مجهر التقييم خلال اجتماع أمانتها الوطنية برئاسة الأمين الوطني الأول يوسف أوشيش، لاستخلاص الدروس وتحضير هياكل الحزب للمحطة المقبلة.

أما حركة البناء الوطني، فقد سبقت إلى تقييم التشريعيات عبر مجلس الشورى وجامعتها الصيفية للانتقال إلى الإعداد العملي. ولم يقتصر التحرك على هذه التشكيلات، إذ شرعت كل من جبهة المستقبل وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في إعداد أرضيات أولية للمحليات. وفي المقابل، تنتظر أحزاب أخرى مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الدخول الاجتماعي المقبل لفتح ملف الانتخابات المحلية بشكل رسمي.