الرقمنة تكشف المستور: شركات وهمية ومقاهي إنترنت تتلاعب بملفات الاستيراد في الجزائر

كشفت التحقيقات التي باشرتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن تفاصيل جديدة تخص قضية 1013 مستورد، حيث أظهرت المعاينة الميدانية والتدقيق الرقمي وجود شركات وهمية واستعانة بعض المتعاملين بمقاهي الإنترنت ومحلات الخدمات الإلكترونية لإعداد وإيداع ملفاتهم.

وأوضحت التحريات أن المنصة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رصدت تطابقات رقمية واسعة النطاق في وثائق إدارية وجبائية ومحاسبية تخص 1013 متعاملا اقتصاديا برسم برنامج الاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، من بينها تطابقات في وثائق التصريح بالعمال لدى “كناس” و“كاسنوس”، وكذا في الميزانيات المحاسبية وأرقام التعريف الجبائي “نيف”، إضافة إلى وثائق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

كما امتدت التطابقات لتشمل المواقع الجغرافية، حيث سجل 581 متعاملا اقتصاديا نفس الموقع الجغرافي باستخدام نظام تحديد المواقع، وسجل 47 متعاملا اقتصاديا الموقع الجغرافي نفسه داخل مجمع سكني بإحدى عمارات حي “عدل” ببلدية أولاد فايت. وقد أدت هذه المؤشرات إلى تحرك مصالح الوزارة ميدانيا، مما أسفر عن كشف شركات وهمية وعناوين غير حقيقية.

وأكدت المصادر أن الاستعانة بمقاهي الإنترنت تعد إجراء عاديا في أصله، غير أن تتبع مسار الملفات يهدف إلى معرفة الجهة التي تولت إعدادها وإدخال بياناتها، وما إذا كان أصحاب المؤسسات على علم بها. وتأتي هذه العملية في إطار حرص وزارة التجارة الخارجية على حماية حصص الاستيراد، وتمييز المتعامل الحقيقي عن الملفات المشبوهة لضمان تكافؤ الفرص وتوجيه الدعم للمستحقين فعليا.