تحقيق رسمي يكشف عن طلبات استيراد ضخمة لمؤسسات عمالها لا يتجاوزون خمسة أشخاص

كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن أرقام لافتة تطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم.

وفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار، للتأشير عليها من قبل مصالح الوزارة.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم على النحو الآتي:

• 149 متعاملا اقتصاديا يوظفون 0 (صفر) عامل، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.
• 949 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.
• 851 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76.88 مليار دولار.
• 722 متعاملا اقتصاديا يوظفون ثلاثة عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.
• 641 متعامل اقتصادي يوظفون أربعة عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.
• 649 متعاملا اقتصاديا يوظفون خمسة عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين لا تعني بأي حال أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية. وعليه، قررت الوزارة فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة.

من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أنماطا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه الفئة من المؤسسات، لاسيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وعلى مستوى الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات حالات تطابق وصفتها بـ«غير العادية والمشبوهة» في ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا، شملت وثائق رسمية مفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل على حدة مثل التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS، ومستخرج الجدول الضريبي والميزانية المحاسبية ورقم التعريف الجبائي.

كما أظهرت عمليات تحليل ومطابقة البيانات تسجيل عدد من المتعاملين الاقتصاديين لنفس العناوين والمواقع الجغرافية، فضلا عن تحقيق الوزارة ميدانيا من عدم وجود عدد من العناوين المسجلة فعليا وتسجيل شركات وهمية، بما في ذلك قيام 581 متعاملا بتحديد نفس الموقع الجغرافي، و47 متعاملا مسجلا في عمارة واحدة بأولاد فايت.