تحقيق رسمي بوزارة التجارة الخارجية إثر رصد أرقام استيراد مثيرة للريبة لمؤسسات محدودة العمال

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن فتح تحقيق رسمي على خلفية أرقام "طرحت تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها مع حجم المؤسسات المعنية وعدد العمال المصرح بهم". وأوضح البيان أن 3961 متعاملا اقتصاديا يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط قد تقدموا بطلبات استيراد وصلت قيمتها الإجمالية إلى 130.32 مليار دولار بهدف التأشير عليها من طرف مصالح الوزارة.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم كالتالي: 149 متعاملا اقتصاديا يوظفون صفر عامل بطلبات بلغت 484.58 مليون دولار، و949 متعاملا يوظفون عاملًا واحدًا بطلبات قيمتها 21.84 مليار دولار، و851 متعاملا يوظفون عاملين بقيمة 76.88 مليار دولار، بالإضافة إلى 722 متعاملا يوظفون ثلاثة عمال بطلبات بقيمة 15.52 مليار دولار، و641 متعاملا يوظفون أربعة عمال بقيمة 1.74 مليار دولار، وأخيرا 649 متعاملا يوظفون خمسة عمال بطلبات بلغت قيمتها 13.84 مليار دولار.

وأكدت الوزارة أن الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد لا تعني أبدا انفصالها عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة أو عدم تناسبها مع قدراتها وحاجاتها الفعلية. وقررت الوزارة إطلاق تحقيق بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية للتدقيق في مختلف المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي استيرادتها هذه الفئة خلال السداسي الأول من سنة 2026 والسنوات السابقة، وذلك بمطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط والقدرات الإنتاجية وعدد العمال وحجم النشاط الفعلي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيقات.

من جهة أخرى، رصدت المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أنماطا غير اعتيادية في التصريح بالعمال لدى هذه المؤسسات، لا سيما خلال فترات زمنية محددة تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية للاستيراد. وأظهر تحليل البيانات تصريح عديد من هذه المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بعدد من العمال بين جانفي 2026 و31 مارس 2026، ثم عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026، لتسجيل تصريحات جديدة بين 1 جويلية و30 سبتمبر 2026 بالتزامن مع مراحل إيداع ودراسة برامج الاستيراد التقديرية، وهو ما ستتم التحقيق فيه واتخاذ التدابير القانونية المناسبة بشأنه.