قضاء الجزائر: التماس عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً في قضية فساد مؤسسة “ألريم”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر أقصى العقوبات التي تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد طال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم”، أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”. ومن المقرر النطق بالأحكام الابتدائية في هذا الملف يوم 8 سبتمبر الجاري.

ووصف ممثل الحق العام الوقائع بـ”تحطيم الاقتصاد الوطني” نتيجة تبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مبررة، وإبرام عقود وصفقات دون احترام قانون الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة. وطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد جميع المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام لشركة “ألريم”، “ط. م”، إلى جانب المتعاملين “ا.ع”، و”ل.هـ”، والمتهم المدعو “س.أ.”.

وكان المتهمون قد مثلوا أمام هيئة محكمة رويبة يوم 25 أوت الماضي لمواجهة تهم ثقيلة تشمل التبديد العمدي لأموال عمومية، جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا لخرق القوانين بغرض منح امتيازات غير مبررة، فضلاً عن التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين.

وتجدر الإشارة إلى أن وقائع هذه القضية، حسب ما تطرقت إليه جريدة “الشروق” سابقا، انطلقت بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني قدمتها المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم” ضد مسير شركة “EHA CONSTRUCTION” المدعو “أ.ع”، حيث تتعلق القضية بعقود مناولة أبرقتها “ألريم” مع الشركة المتهمة لتنفيذ أشغال تركيب وتفكيك وبناء وهدم وتزويد بمواد البناء والتجهيزات المختلفة.