انطلاق التحضيرات للانتخابات المحلية في الجزائر وسط إجراءات مشددة لتفادي الإقصاء


هذا الخبر بعنوان "الأحزاب تفتح باب الترشيحات للمحليات تحت هاجس الإقصاء!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
فتحت الأحزاب السياسية رسميا باب الترشيحات للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، معلنة عن انطلاق مرحلة استقبال ملفات الراغبين في دخول السباق الانتخابي لعضوية المجالس الشعبية البلدية والولائية. وفي هذا السياق، سارعت تشكيلات سياسية عديدة إلى توجيه نداءات لقواعدها ومناضليها مع التشديد على معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والشعبية لتفادي تكرار سيناريو الإقصاءات التي طالت عددا من المترشحين خلال التشريعيات الماضية.
وقد حدد حزب جبهة التحرير الوطني، بموجب تعليمة تحمل رقم 182 مؤرخة في 4 سبتمبر الجاري، رزنامة عملية استقبال الترشيحات؛ حيث تقرر فتح باب إيداع الملفات أمام مناضليه ابتداء من 5 سبتمبر وإاية 10 سبتمبر على مستوى قسمات الحزب بالولايات وبصفة شخصية، مقابل تسليم المعني وصل إيداع ممضى من طرف الأمين العام للقسمة. كما تم تحديد يومي 11 و12 سبتمبر لعقد مداولات لجان القسمات، على أن تحال المحاضر إلى المحافظات في 13 سبتمبر تمهيدا لإعداد القوائم الانتخابية.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على حزب جبهة التحرير الوطني، إذ شرعت أحزاب أخرى في التحضير للاستحقاق المحلي عبر وضع شروط ومعايير تتجاوز الانتماء الحزبي. فقد شددت حركة مجتمع السلم على أهمية الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية والحضور في المحيط المحلي. والأمر ذاته انطبق على أحزاب أخرى مثل جبهة المستقبل والتجمع الوطني الديمقراطي، بينما سعت حتى التشكيلات التي لا تتوفر على وعاء انتخابي كبير لاستقطاب مرشحين لتعويض النقص في بعض الدوائر والبلديات التي يصعب فيها تشكيل قوائم مكتملة.
وتأتي هذه التحركات في ظل حسابات فرضتها تجربة التشريعيات الأخيرة وما شهدته من رفض عدد كبير من الملفات لأسباب قانونية وانتخابية وحزبية، مما دفع الأحزاب إلى غربلة الأسماء بحذر أكبر. كما يبقى جزء من الراغبين في الترشح مترددا بسبب التخوف من عدم قبول الملفات والضوابط القانونية المقررة للحد من التجوال السياسي، مما فرض على التشكيلات السياسية الإسراع في استكمال قوائمها وعرضها على هيئاتها الداخلية للمصادقة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة