الجزائر تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق منظومة رقمية متكاملة لمتابعة المواد الاستراتيجية وضبط الأسواق

تعمل الجزائر بخطى حثيثة على إرساء منظومة وطنية رقمية موحدة مخصصة لمتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك، في خطوة تهدف إلى توفير رؤية دقيقة وآنية عن وضعية السوق الوطنية ودعم مسار اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز فعالية آليات ضبط وتموين السوق.

وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عمل عُقد الأحد 6 سبتمبر 2026 بمقر المحافظة السامية للرقمنة، والذي يُعد الاجتماع الثاني من نوعه، حيث ترأسته كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، بحضور عدد من الإطارات وممثلي القطاعات المعنية.

وتناول الاجتماع سبل توحيد الرؤية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات المعنية، عبر التحديد الدقيق للأدوار والمسؤوليات، فضلاً عن ضبط مصادر البيانات وآليات إنتاجها وتحيينها بما يضمن موثوقيتها وانسجامها التام.

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ توجيهات الوزير الأول، واستكمالاً للأشغال الرامية إلى استحداث آلية رقمية موحدة لضبط السوق الوطنية، مستندة في ذلك إلى مقاربة قائمة على منظومة حوكمة البيانات المكرسة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرتان على ضرورة مواصلة تنسيق الجهود واستكمال مسار إرساء المنظومة الوطنية الرقمية الموحدة والمتكاملة، بما يتيح متابعة دقيقة وآنية لمسار المواد واسعة الاستهلاك، وتوفير قواعد بيانات موثوقة وشاملة تمكن السلطات المختصة من اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بضبط السوق وتموينه.