تحديد 15 نوفمبر 2026 كآجال نهائية لتعميم الملف الطبي الإلكتروني في المؤسسات الصحية

أكد وزير الصحة خلال اجتماع ترأسه عبر تقنية التحاضر عن بُعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، والمديرين العامين للمؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية، إلى جانب مديري الصحة والسكان، أن رقمنة القطاع أصبحت ضرورة حتمية لترقية المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشاد الوزير بالتجارب الناجحة للمؤسسات التي بادرت بتفعيل النظام الإلكتروني، داعياً البقية للاستفادة منها وتسريع وتيرة التجسيد الميداني، مع تحديد تاريخ 15 نوفمبر 2026 كآجال نهائية لاستكمال العملية.

كما أسدى وزير الصحة تعليمات صارمة بالشروع في توفير الوسائل التقنية واللوجستية، وتعيين مسؤول دائم لمتابعة الملف وإعداد تقارير أسبوعية، مع تخصيص الميزانية الإضافية لدعم جهود الرقمنة التي ستكون معياراً لتقييم الأداء.