الحكومة الجزائرية تدرس تعديل قانون العقوبات وتحدد 15 سبتمبر موعداً نهائياً لتعويض متضرري الحرائق

عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعاً اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، حيث ناقشت مشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب سبل التكفل بالمتضررين من الحرائق الأخيرة وتعويضهم قبل تاريخ 15 سبتمبر الجاري.

واستهلت الحكومة أشغالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير. ويشمل التعديل المقترح إقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمداً مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، إضافة إلى مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفيما يخص ملف الحرائق، استمعت الحكومة إلى عروض حول تقدم عمليات تعويض المواطنين المتضررين التي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع، تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية وفقاً لبيان مصالح الوزير الأول. كما تناولت العروض عملية إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة، حيث تم تسجيل إعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية كالكهرباء والغاز والماء والهاتف والإنترنت، فضلاً عن فتح جميع الطرقات المغلقة وتواصل تأهيل المرافق العمومية والمدارس الابتدائية لاستكمالها قبل نهاية الأسبوع.

وتقرر اليوم تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة للنظر في الطعون المتعلقة بتقييم تعويضات المواطنين، مع تأكيد الحكومة على مواصلة الجهود لتعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026.

وفي سياق آخر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، التي تهدف لتمكين السلطات من مراقبة الأسعار وتوفر المواد بشكل آني للتدخل الفوري ومعالجة أي اختلالات.