الحكومة الجزائرية تقر تعديلات قانون العقوبات وعقوبة الإعدام لمفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال

ترأس الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها مشروع تعديل قانون العقوبات، ومتابعة ملف تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن، بالإضافة إلى استعراض المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

واستهلت الحكومة جدول أعمالها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. ويتضمن المشروع إقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة، إضافة إلى تطبيقها بحق مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي السياق ذاته، تابعت الحكومة عروضاً حول تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة التي انطلقت هذا الأسبوع. كما شملت المتابعة إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة، حيث سُجلت استعادة الخدمة بشكل كلي للشبكات الحيوية كالكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إلى جانب فتح الطرقات وإعادة تأهيل المرافق العمومية والمدارس الابتدائية قبل نهاية الأسبوع.

ولضمان حقوق المواطنين، تم تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة للنظر في الطعون الخاصة بتقييم التعويضات، مع التأكيد على التزام الحكومة بتعويض كافة المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

من جهة أخرى، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي تهدف إلى مراقبة الأسعار وتوفر المواد بشكل آنٍ للتدخل الفوري ومعالجة أي اختلالات محتملة.