الجزائر
اقتصاد

الجزائر تنتزع صدارة موردي النافثا لكوريا الجنوبية متفوقة على الإمارات

الشروق أونلاين13 سبتمبر 2026 في 08:34 ص0 مشاهدة
الجزائر تنتزع صدارة موردي النافثا لكوريا الجنوبية متفوقة على الإمارات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الجزائر تزيح الإمارات عن صدارة موردي النافثا لكوريا الجنوبية" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تصدّرت الجزائر قائمة موردي مادة النافثا إلى كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من عام 2026، محققة حصة سوقية بلغت 17.2% من إجمالي واردات البلاد، متجاوزة بذلك دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والهند وسلطنة عُمان، استناداً إلى بيانات الجمعية الكورية للتجارة الدولية (كيتا) التي نقلتها سفارة جمهورية كوريا لدى الجزائر.

وبيّنت أرقام (كيتا) أن النصف الأول من العام شهد تفوق الجزائر بحصة 17.2%، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة التي بلغت حصتها 14.5%، والولايات المتحدة بنسبة 13.0%، وتهبط النسبة إلى 9.7% للهند و9.3% لسلطنة عُمان. ويأتي هذا التقدم الجزائري لأول مرة متفوقاً على الإمارات التي تصدرت المورّدين طيلة عامي 2024 و2025، حيث صعدت الحصة الجزائرية تدريجياً من 12.9% في عام 2024 إلى 15.6% في عام 2025، وصولاً إلى المعدل المسجل في النصف الأول من 2026.

وتكتسي النافثا أهمية بالغة كمدخل أساسي للصناعة البتروكيماوية في كوريا الجنوبية، مما يعزز مكانة الجزائر في سوق الطاقة نظراً لامتلاكها بنية قوية في هذا القطاع. وتُمثل المحروقات نحو 90% من إجمالي صادرات الجزائر وحوالي 65% من إيرادات الدولة، بينما تدير البلاد خمسة مجمعات للتكرير من ضمنها مركب سكيكدة بطاقة إنتاجية تفوق 30 مليون طن سنوياً، إلى جانب مساعي الشركة الوطنية سوناطراك المستمرة لتوسيع قدراتها التشغيلية.

ويلعب الموقع الجغرافي المتوسطي للجزائر دوراً استراتيجياً هاماً، إذ تبتعد إمداداتها عن مضيق هرمز الذي واجه اضطرابات في طرق الملاحة، وهو ما أسهم في إعادة رسم ملامح بعض مسارات تجارة الطاقة العالمية. وفي السياق ذاته، أشارت سفارة جمهورية كوريا لدى الجزائر إلى التزامها بدعم وتطوير أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة، مع الاعتماد على إحصاءات التجارة للجمعية الكورية للتجارة الدولية (كيتا) ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (كوترا) وفق البند الجمركي المحدد.

شارك الخبر: