قفزة نوعية لقطاع الموانئ الجزائرية نحو الريادة الإفريقية والعالمية بفضل نظام العمل المستمر

حقّق قطاع الموانئ الجزائرية نتائج ملموسة في تحسين أدائه التشغيلي، لاسيما بعد اعتماد نظام العمل المتواصل على مدار الساعة (24/24 ساعة)، مما أدى إلى تراجع مدة مكوث السفن التجارية بالأرصفة إلى نحو 12 يوماً على غرار ميناء وهران، بحسب مراجع المجمع الجزائري للخدمات المينائية (ساربور).

وفي هذا السياق، عاين وفد مركزي يقوده اللواء هلال بن عودة، المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، وعلي بولعراس، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (ساربور)، مختلف الموانئ التي تشمل الجزائر العاصمة، سكيكدة، جن جن، عنابة، تنس، وهران، ومستغانم، وذلك لمتابعة نظام العمل المتواصل (24 ساعة/7 أيام) وإجراء تقييم لحصيلة سنة كاملة من تطبيقه. وقد ساهم هذا النظام في خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، خصوصاً مع النموذج الاقتصادي الجديد الرامي إلى تعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وشكلت اللقاءات الموسعة الأخيرة على مستوى الموانئ الجزائرية، تحت إشراف الوفد المركزي وبحضور مديري المؤسسات المينائية ورؤساء مفتشيات أقسام الجمارك وأبرز الفاعلين والشركاء الاستراتيجيين من رواد ووكلاء الشحن ووكلاء العبور وممثلي مستودعات الحاويات الفارغة، فرصة لتأكيد رفع كفاءة الموانئ الجزائرية وتعزيز مردوديتها وتكثيف عملياتها بوتيرة مستمرة نهاراً وليلاً، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى تطوير جودة الخدمات المينائية.

وخلصت الاجتماعات الأخيرة، بحسب مراجع (ساربور)، إلى سلسلة من التوصيات أهمها تعزيز الجاهزية التشغيلية وترسيخ مبدأ استمرارية النشاط المينائي على مدار الساعة، إضافة إلى تثبيت قنوات الاتصال والتنسيق الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الهيئات، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التكفل بمختلف العمليات المينائية، ويتيح للمصدرين الوصول السريع للأسواق الدولية.

كما تم توجيه تعليمات بتسخير كامل الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لضمان استمرارية معالجة السفن التجارية والبضائع، وتخفيض مدة مكوث البواخر في عرض البحر وفق تنظيم يضمن العمل المتواصل، بما يعزز انسيابية حركة التجارة. وتأتي هذه التوصيات ضمن تحركات السلطات العمومية لإحداث تحول جذري في المنظومة المينائية لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

ويُرتقب أن يُشكل ميناء مستغانم، الذي خُصّص ليكون ميناءً حصرياً لعمليات الاستيراد التي تقوم بها المؤسسات والشركات العمومية تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية، نقطة انطلاق رئيسية للصادرات الجزائرية نحو دول غرب إفريقيا، خاصة المنتجات الفلاحية والغذائية والصناعية، وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الحديد والفوسفات، في إطار رؤية تستهدف تحويل موانئ البلاد إلى منصة للتجارة والاستثمار تربط الجزائر بعمقها الإفريقي والأسواق الدولية.