انطلاق حملة واسعة لتطهير العقار الاقتصادي وتفعيل المشاريع الاستثمارية عبر الولايات

باشرت عدة ولايات، خلال الأيام الأخيرة، تحركا ميدانيا وتنظيميا واسعا تجسيدا لمخرجات الاجتماع الوزاري المخصص لتقييم وضعية الاستثمارات الاقتصادية، في خطوة تعكس الانتقال من مرحلة تشخيص وضعية الاستثمار والعقار الاقتصادي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الميدان.

وقد تم الشروع في إطلاق عمليات دقيقة لإحصاء وجرد الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، وتحيين المعطيات المتعلقة بها، إلى جانب متابعة وضعية المشاريع الاستثمارية ومدى تقدم تجسيدها.

جرد شامل للعقار الاقتصادي

سجلت العديد من الولايات عبر الوطن اجتماعات تنسيقية ضمت مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة في ملف العقار والاستثمار، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة وشاملة عن الرصيد العقاري المتاح.

وتشمل العملية مختلف أصناف العقار الاقتصادي، لاسيما العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والحضري، مع العمل على تحديد طبيعة كل وعاء، ومساحته وموقعه ووضعه القانوني ومدى جاهزيته للاستغلال.

وقد ترأس ولاة الجمهورية اجتماعات تنسيقية تنفيذا لتعليمات الحكومة حول التدقيق في وضعية العقار الصناعي بالولايات.

تطهير العقار غير المستغل ورصد وضعية المشاريع الاستثمارية

يبرز من خلال أجندة الاجتماعات المسجلة والتعليمات المسداة من قبل ولاة الجمهورية، على غرار ولاية أدرار، سطيف، أم البواقي، بشار، باتنة، وكذا ولاية البليدة وغيرها من الولايات، أن عملية تطهير العقار الاقتصادي لا تقتصر على مجرد الإحصاء الرقمي، بل تتجه نحو التدقيق الميداني والقانوني وتحيين قواعد البيانات.

ويسمح ذلك بتحديد العقارات المستغلة وغير المستغلة، وكذا الأوعية التي يمكن توجيهها لاحتضان مشاريع استثمارية جديدة، لا سيما من خلال الوقوف على وضعية الأوعية العقارية التي سبق تخصيصها لمشاريع استثمارية، ومعرفة مدى استغلالها وتجسيد المشاريع المرتبطة بها.

وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات على المستوى المحلي بضرورة دراسة وضعية العقارات حالة بحالة، والتكفل بالأوعية غير المستغلة وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

تنسيق متعدد القطاعات

يكشف الحضور المكثف لمختلف المديريات والهيئات المعنية خلال الاجتماعات الولائية عن طبيعة الملف المتعددة القطاعات، حيث تتداخل فيه مصالح أملاك الدولة، ومسح الأراضي والحفظ العقاري، والصناعة، والفلاحة، والسياحة، والتعمير والبناء، والطاقة، إلى جانب هيئات الاستثمار والتنظيم والتسيير العقاري.

ويُنتظر أن يساهم هذا التنسيق في توحيد المعطيات وتفادي تضارب المعلومات وتسريع معالجة الملفات.

من الإحصاء إلى توفير محفظة عقارية قابلة للاستثمار

يحمل التحرك الجديد للولاة دلالة تتجاوز عملية الإحصاء في حد ذاتها، إذ يتجه الهدف النهائي نحو بناء محفظة عقارية واضحة، مضبوطة قانونياً وقابلة للاستغلال، يمكن الاعتماد عليها في توجيه الاستثمارات واستقطاب المشاريع الجادة.