الجزائر في 2027: آفاق الإقلاع الاقتصادي بين رهانات المناعة وتحديات التنمية

تُشير التوقعات المتعلقة بسنة 2027 إلى أنها ستكون محطة مصيرية يتكرس فيها الانتقال نحو اقتصاد جزائري متنوع، في أفق تحقيق إقلاع تاريخي مرتقب بين سنتي 2029 و2030، مع قطع الصلة نهائياً بمفهوم الدول النامية تقليدياً. وفي المقابل، تحاول إرادات أخرى مناوئة لهذا التوجه عرقلة هذه الاستشرافات عبر خطب ومرافعات جدلية. وقد عرف مسار الاقتصاد والصناعة في الجزائر منذ استعادة السيادة الوطنية سنة 1962 مراحل متتالية بين تقدم وتراجع وانسداد، لتنبعث اليوم الآمال الكبرى في إقلاع يرتكز على تنوع حقيقي ينطلق تدريجياً مع نهاية عام 2027.

وتستند مؤشرات الخلاص الاقتصادي المرتقب في أفق 2027 و2028 إلى قراءات موضوعية لتقارير المؤسسات المالية الدولية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 6 جوان 2026. ويشهد البرنامج الميداني للبلاد، بمشاريعه الكبرى، بعثاً جديداً منذ سنتي 2021 و2022، شمل رفع التجميد عن مشاريع استراتيجية في قطاعات الصحة، والسكة الحديدية، والبنيات التحتية كشبكة الطرقات وميناء عنابة المعدني، ومشاريع تحلية مياه البحر، والصناعات الصيدلانية والطاقوية، إضافة إلى استغلال المناجم والزراعات الكبرى كالزيتية والسكرية، وتطوير المؤسسات الناشئة والرقمنة.

كما تعززت هذه المسيرة بتنويع الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دول كقطر، وإيطاليا، وتركيا، وعمان، وألمانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، ومصر، وأستراليا، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وذلك بعد إدخال تعديلات تشريعية تنظيمية مثل قانون الاستثمار وقانون المناجم وإلغاء قاعدة 51/49 بالمئة في القطاعات غير الاستراتيجية. وتؤكد هذه المعطيات قدرة الجزائر على تجاوز التحديات الاقتصادية والجيوسياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.