محكمة الشراقة تنظر في قضية سرقة 1800 هاتف نقال وخسائر بالملايير بالعاشور

افتتحت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأحد، جلسة محاكمة في قضية تتعلق بسرقة هواتف نقالة من داخل شركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق بالعاشور. وتورط في القضية أربعة متهمين، من بينهم متهمان موقوفان، ويتعلق الأمر بسيدة تدعى “ر.فتيحة” تعمل منظفة، حيث وجهت لهما تهمة السرقة بالتعدد، في حين واجه باقي المتهمين تهم عدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة.

وتعود تفاصيل وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، إثر عملية جرد، لاختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب. وأوضح مدير المصنع أن عمليات السرقة اكتشفت بعد نحو أربعة أشهر، مسجلة اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 5 ملايير سنتيم. وبعد تحقيقات داخلية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وُجه الاتهام لعاملين بالشركة أحدهما المنظفة، والتي تبين بعد توقيفها أنها كانت تتولى سرقة الهواتف وإعادة بيعها وتسليم جزء منها للمتهم الثاني “س.ب”.

وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمة “ر.فتيحة”، العاملة بالشركة منذ سنة 2012 والواقعة رهن الحبس المؤقت، بالتهم الموجهة إليها. وأقرت بأنها كانت تتلقى هواتف نقالة من مسير الشركة على أساس أنها معطلة لتقوم ببيعها وتسليمه الأموال، فضلاً عن تسليم هواتف للمتهم الثاني “س.ب”، بأسعار تراوحت بين 8 آلاف و10 آلاف دينار للهاتف الواحد.

من جهته، أنكر المتهم “س.ب” علمه بأن الهواتف مسروقة، مؤكداً أنه كان يتلقاها على أساس أنها معطلة وعلى فترات متباعدة. أما المتهمان الآخران، فوجهت لهما تهم عدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة، حيث نفى أحدهما علمه بأن الهواتف محل سرقة بينما أكد الآخر عدم معرفته بالمتهم الثاني.

وفي مرافعة دفاع الطرف المدني، تم التأكيد على ثبوت التهمة في حق جميع المتهمين استناداً إلى تصريحات المتهمة وتسجيلات القرص المضغوط، مع المطالبة بتعويض مالي قدره 46 مليون دينار كقيمة للمسروقات ومليوني دينار عن الضرر. في المقابل، تمسك دفاع المتهمة بالبراءة مشيراً إلى ظروفها وأجرها البسيط وغياب النضج الكافي للتخطيط لمثل هذه العمليات، وموضحاً أن عدد الهواتف المسروقة لم يتجاوز 80 هاتفا وأن موكلته دفعت مبلغ 235 مليون سنتيم جمع من أهلها لتسديد ما تسلمته. وتركّز دفاع المتهم “س.ب” على غياب الدليل المادي المباشر، ملتمساً البراءة لموكله، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً وغرامة 500 ألف دج للمتهمين الموقوفين، و4 سنوات حبساً وغرامة 200 ألف دج للبقية.