منصة وزارة التجارة الخارجية تكشف مؤشرات غير عادية لعمال يظهرون ويختفون مع ملفات الاستيراد

رصدت المنصة الرقمية لوزارة التجارة الخارجية مؤشرات غير عادية تمثلت في ظهور عمال قبل عمليات الاستيراد واختفائهم بعدها، حيث كشفت مصادر من قطاع التجارة الخارجية عن مؤشرات رقمية لافتة ظهرت في أثناء تحليل بيانات بعض المؤسسات المعنية بملفات الاستيراد.

وأوضحت المصادر، حسب ما نقلته إيمان كيموش، أن تسجيل العمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي تم خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2026، قبل أن تختفي التصريحات بالعمال تماماً خلال أفريل وماي وجوان، ثم تعود من جديد بداية من جويلية وتستمر إلى غاية نهاية سبتمبر بالتزامن مع فترة إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.

وأكدت المصادر أن هذا النمط لا يشكل في حد ذاته دليلاً قاطعاً على مخالفة، لكنه يمثل مؤشراً غير عادي يستوجب التحقق من حقيقة النشاط والوضعية الفعلية للمؤسسات المعنية.

كما بينت ذات المصادر أن المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كشفت مؤشرات أخرى عبر ربط بيانات كانت تُدرس سابقاً بشكل منفصل، من بينها عدد العمال، والعناوين، والتسجيلات الإدارية، والوثائق والقدرات المعلنة وحجم طلبات الاستيراد، حيث ظهرت حالات لمؤسسات تمتلك عدداً محدوداً جداً من العمال مقابل طلبات استيراد بمبالغ ضخمة، إلى جانب تكرار عناوين ومواقع جغرافية وصيغ وثائق بين متعاملين مختلفين.

وأشارت “الشروق” إلى أن هذه المعالجة الرقمية تسمح بتحديد الملفات التي تستوجب التدقيق والتحقق الميداني، والانتقال من مجرد التأكد من اكتمال الوثائق إلى فحص مدى تطابق الملف مع الواقع الاقتصادي للمؤسسة، بهدف حسن تسيير موارد البلاد من العملة الصعبة والتأكد من توجيه الاستيراد نحو مؤسسات حقيقية ذات نشاط فعلي.