ولاية جيجل تباشر إحصاء السيارات المتضررة وتعويض ضحايا الحرائق الأخيرة

أصدرت مصالح ولاية جيجل بيانا توضيحيا حول سير عملية إحصاء وإعانة المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية شهر أوت المنصرم، حيث أكدت أن عملية إحصاء السيارات المحترقة انطلقت يوم أمس الثلاثاء، بعد الموافقة على تخصيص مبلغ مالي من طرف اللجنة الوطنية لدراسة وتقييم ملفات المتضررين من الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.

وأوضح المصدر نفسه أن عمليات تقديم الإعانات للمتضررين الذين تضررت مساكنهم الفردية تتم عن طريق تقديم إعانات مالية موجهة لترميم أو إعادة بناء المسكن المتضرر، وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 سبتمبر 2008 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، وتبعا لدرجة التصنيف المعد من طرف خبراء الهيئة الوطنية للسكن واعتمادا على الملف المعد على مستوى بلدية إقامة المتضرر.

وبخصوص الوثائق المطلوبة في ملف التعويض، فتتمثل في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة ميلاد المتضرر، شهادة إثبات شغل المسكن يمضيها رئيس البلدية، وتعهد والتزام يمضيه المتضرر وفق النموذج المعد من وزارة السكن. كما أشارت المصالح إلى أن الأضرار التي مست مستلزمات المسكن المصرح بها سيتم تخصيص مبلغ نقدي تعويضي وفق مقرر يستلمه المتضرر، أما الأضرار الفلاحية والحيوانية فيتم التعويض عنها عينيا بناء على محاضر لجان الإحصاء المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الولائية أن كل تصريح كاذب أو معلومات غير صحيحة يضع صاحبها تحت طائلة العقوبة الجزائية المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 66-156، المتمم والمعدل بموجب القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بقانون العقوبات، لاسيما المادتين 253 مكرر 1 و 253 مكرر 3.