الجزائر
تكنولوجيا

توجه أوروبي حازم: مقترح لحظر وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية لمن هم دون 15 عاماً

الشروق أونلاين16 سبتمبر 2026 في 11:34 ص0 مشاهدة
توجه أوروبي حازم: مقترح لحظر وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية لمن هم دون 15 عاماً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حظر إلكتروني مرتقب على القصر دون 15 عاما.. هذا ما تخطط له أوروبا" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أظهرت وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيقترح حظراً يمنع الأطفال دون سن 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت.

وحسب وكالة رويترز، يأتي اقتراح الاتحاد الأوروبي في إطار قانون معني بالأطفال ستقدمه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين يوم الخميس. وربما تعلن أورسولا فون دير لاين بعض التفاصيل في خطابها عن “حالة الاتحاد” الأربعاء المقبل بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي المرتقبة.

وجاء في الوثيقة: “ينبغي أن يتيح نهج الاتحاد للقاصرين الاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات الرقمية، مع حمايتهم في الوقت نفسه من سوء المعاملة والاستغلال. ويجب أن يحد هذا النهج من وصول شركات التكنولوجيا إلى أطفالنا، وليس العكس”.

ويسمح اقتراح المفوضية، الذي سيشمل أيضاً منصات ألعاب الفيديو، بالوصول التدريجي إلى الخدمات المختلفة وفقاً للعمر، في حين ستعتمد الالتزامات المفروضة على الشركات على نوع الخدمة وعمر الأطفال.

قيود رقمية تختلف حسب العمر

سيكون بإمكان الأطفال من سن 15 عاماً، بموجب المقترح، إنشاء حساباتهم الخاصة، في حين يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً أن يطلبوا من والديهم فتح حسابات تمهيدية على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المقاطع المصورة، تحت إشراف الوالدين، مع اتصالات محدودة وقيود زمنية صارمة.

ذكرت الوثيقة أن الحسابات الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً ستكون خاضعة للرقابة الكاملة من الوالدين، وستقتصر على الخدمات الملائمة للأطفال التي تتبع معايير أمان صارمة، في حين لن يتمكن الأطفال دون سن 3 أعوام من الوصول إلى هذه الخدمات.

وستحتاج المفوضية إلى صياغة المسودة بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تصبح قانوناً.

شارك الخبر: