تحديد تاريخ 22 سبتمبر الجاري للنطق بالأحكام في قضية فساد مؤسسة “ألريم”

قررت محكمة رويبة التابعة لمجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية لإنجاز التجهيزات والمنشآت المعدنية “ألريم”، والتي تعد أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، إلى تاريخ 22 سبتمبر الجاري.

وكان المتهمون قد مثلوا أمام هيئة محكمة رويبة يوم 25 أوت لمواجهة تهم ثقيلة شملت التبديد العمدي لأموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إلى جانب إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية.

وبناءً على مناقشة الوقائع خلال الجلسة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة رويبة تسليط أقصى العقوبات بحق المتهمين تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات، في حين أقر القاضي تأجيل النطق بالأحكام إلى موعد لاحق.

وتعود تفاصيل القضية، حسب ما أفادت به “الشروق” سابقا، إلى شكوى مرفوعة مصحوبة بادعاء مدني من طرف مؤسسة “ألريم” ضد مسير الشركة المدعو “أ.ع” وشركته “EHA CONSTRUCTION”، على خلفية إبرام عقود مناولة تتعلق بأشغال التركيب والتفكيك والبناء والتزويد بالمواد الأساسية.