آلية رقمية جديدة في الجزائر لاعتماد الوثائق الإلكترونية وإنهاء معاناة المواطنين مع الإدارات

تتجه السلطات العمومية نحو توسيع الاعتماد الفعلي على الوثائق الإدارية الإلكترونية، مما يضع حدا نهائيا لإشكالية طالما أثقلت كاهل المواطنين والمتمثلة في مطالبتهم بإعادة استخراج الوثيقة ذاتها من الإدارة المصدرة لها كلما قدموها لدى إدارة أو هيئة عمومية أخرى، وذلك عبر تعميم آلية رقمية للتحقق من صحة الوثائق المستخرجة من البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.

ويندرج هذا التوجه تنفيذا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 جويلية 2026، المتعلقة بتوسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز الربط البيني بين القطاعات.

وفي ذات السياق، أشرفت المحافظة السامية للرقمنة، الخميس، على تنظيم يوم تكويني بمقرها لفائدة مسؤولي الأنظمة المعلوماتية بالقطاعات، للتعريف بآلية التحقق من الوثائق الإلكترونية التي صممتها وطورتها مصالح المحافظة السامية للرقمنة لتمكين الهيئات الإدارية من استغلالها.

وتتيح هذه الآلية للإدارة المستقبلة للوثيقة التأكد من صحتها إلكترونيا دون تحميل المواطن مسؤولية العودة إلى الإدارة الأصليّة، بما يسهم في تقليص التنقلات وتخفيف الضغط على المصالح الإدارية والحد من الوثائق الورقية.