مرسوم رئاسي يعيد الديوان الوطني للإحصائيات إلى وصاية وزارة المالية

عاد الديوان الوطني للإحصائيات رسمياً إلى وصاية وزارة المالية، بموجب مرسوم رئاسي جديد يهدف إلى إعادة ترتيب الجهة المشرفة على إحدى أبرز الهيئات المزودة لأدوات قياس ومتابعة الاقتصاد الوطني.

وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-294 المؤرخ في 12 سبتمبر 2026 والمنشور في العدد 66 من الجريدة الرسمية، تقرر إسناد سلطة الوصاية على الديوان إلى وزير المالية، ملغياً بذلك المرسوم الرئاسي رقم 25-293 الصادر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق لـ10 نوفمبر سنة 2025 الذي كان قد أسند الوصاية إلى الوزير الأول.

وتكتسي هذه الخطوة أبعاداً تنظيمية واقتصادية هامة، حيث تصبح المعطيات الإحصائية في صلب المنظومة المالية والاقتصادية، مما يتيح تنسيقاً أكبر بين الأرقام التي ينتجها الديوان والقرارات المبنية عليها، لا سيما في مجالات إعداد الميزانية، تقدير الإيرادات والنفقات، وضبط التوقعات الاقتصادية ومتابعة التضخم والأسعار والتجارة الخارجية.