مشروع تعديل قانون العقوبات في الجزائري: تفاصيل حالات وشروط إقرار عقوبة الإعدام

يتضمن مشروع قانون العقوبات المعدل، المتواجد على طاولة البرلمان للنقاش، اقتراح إقرار عقوبة الإعدام في جرائم بالغة الخطورة، على رأسها إضرام الحرائق عمدا بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب إضرام النار عمدا في الغابات، وخطف الأطفال وتعذيبهم أو الاعتداء عليهم جنسيا أو التنكيل بهم، مع توسيع دائرة العقوبة لتشمل المحرضين والممولين والمدبرين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال أو الإعداد لها أو تسهيلها.

وفي هذا الصدد، يعرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، هذا الاثنين، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، في نص يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بالحرائق وحماية الأطفال، مع استحداث أحكام تقرر عقوبة الإعدام في عدد من الحالات المرتبطة بهذه الجرائم.

ويعرض مشروع القانون الإرادة الصارمة للسلطات العليا في البلاد للتصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير، ولا سيما جرائم الحرائق التي تجاوزت التخريب لتشكل تهديدا مباشرا للأمن والنظام العموميين والاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني، فضلا عن تشديد العقوبات وحماية الطفولة من جرائم الخطف والاعتداء.