إجراء جديد لتسسهيل صرف اعتمادات المشاريع العامة بنهاية العام المالي

أخذت وزارة المالية خطوة جديدة لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الاستثمار العام عبر تسهيل استخدام اعتمادات الدفع المخصصة للمؤسسات العامة خلال السنة المالية. وبشكل خاص، عندما يتم إشعار تلك الأموال في الأشهر الأخيرة من العام، بات بإمكان سلطة الوصاية الموافقة على ميزانية معدلة تتضمن تلك الاعتمادات قبل اجتماع الهيئة المداولة للمؤسسة.

يتيح هذا الإجراء للمؤسسة البدء في الإجراءات المطلوبة لاستخدام الأموال دون الحاجة إلى انتظار الجلسة القادمة لهيئتها المداولة. وقد تم تحديد هذا الإجراء في مذكرة أصدرتها المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية بتاريخ 20 سبتمبر 2026، وتحمل الرقم المرجعي 5775، ونُشرت ضمن التعميمات الرسمية للمديرية.

وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها جريدة الشروق، حددت المديرية العامة للميزانية تأخيرات في استخدام اعتمادات الدفع المخصصة خلال السنة المالية، لا سيما عندما تُخطَر الاعتمادات خلال الربع الأخير، مما يترك المؤسسات بوقت غير كافٍ لإتمام الإجراءات اللازمة لاستخدام الأموال وضمان تحقيق الأهداف ضمن المهل المحددة.

ولمعالجة هذه المشكلة، استحدثت المديرية العامة للميزانية تدبيراً يتيح لسلطة الوصاية التحرك قبل انعقاد الهيئة المداولة، حيث تستطيع الموافقة على الميزانية المعدلة بناءً على قرار منح الجوائز أو الأموال المخصصة قبل عقد الهيئة المداولة لاجتماعها، على أن يتم إعلام الهيئة بالميزانية المعدلة في الجلسة التي تلي تخصيص اعتمادات الدفع الإضافية.

ويهدف هذا الترتيب الجديد في جوهره إلى منع تجميد الاعتمادات المالية المخصصة لمشاريع الاستثمار بسبب التأخيرات الإجرائية وضيق الوقت المتبقي من السنة المالية، وتقليل مخاطر بقاء الاعتمادات غير مستخدمة ومرحلة كالتزامات مستحقة.