محكمة سيدي أمحمد تحدد 31 أوت للنظر في ملف تبييض ملايير طحكوت بإسبانيا

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف تحويل ملايير الدينارات من أموال رجل الأعمال المسجون محي الدين طحكوت إلى تاريخ 31 أوت الجاري، حيث تورط مستثمرون خواص في تبييض هذه الأموال عبر اقتناء عقارات وأملاك خارج الوطن.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيقات التي باشرتها الغرفة الثالثة لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي حول قضايا تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، والتي أسفرت عن الاشتباه في تورط 4 مستثمرين بالاستيلاء على أموال محي الدين طحكوت وعائلته.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الأول المسمى “ن. ص”، الذي يمتلك مكتب دراسات، تلقى أموالا من محي الدين طحكوت تحت غطاء إنجاز دراسة لمشروع ضخم بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار سنتيم. غير أن المشروع أُوقف وجُمِّد نهائيا فور سجن محي الدين طحكوت وملاحقته قضائيا.

ورغم ذلك، امتنع المتهم “ن. ص” عن رد المبلغ للعدالة واستحوذ عليه محولا إياه نحو حساب بنكي في سويسرا، ليتم نقله لاحقاً إلى إسبانيا حيث استُخدم في تبييض الأموال عبر شراء 4 شقق فاخرة وفتح حساب بنكي جديد للمبلغ المتبقي.

كما كشفت التحقيقات بناءً على الشكوى التي تقدم بها إبراهيم طحكوت، عن تعرضه لعملية احتيال نفذها مستثميران شقيقان يُعرفان بـ “الإخوة. غ”، بعد أن وعداه بالتدخل لدى القضاء لمساعدته على البراءة والمغادرة من السجن نظير مبلغ 15 مليار سنتيم، إلى جانب إخفائهما لسيارات تملكها عائلة طحكوت.