انتخابات المغرب التشريعية في ظل مقاطعة واسعة ودراسة تؤكد محدودية التغيير

تجري الانتخابات التشريعية المغربية وسط دعوات للمقاطعة وانتقادات حقوقية وسياسية لإدارة هذا الاستحقاق، بالتزامن مع نشر دراسة لمركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى خلصت إلى أن تبدل تركيبة البرلمان والحكومة لن يقود بالضرورة إلى تغيير جوهري في موازين القرار داخل المملكة.

أوضحت الدراسة، التي أعدتها سابينا هينبرغ وسلمى أناس، أن الانتخابات تأتي بعد احتجاجات «جيل زد 212»، وأن الحكومة المقبلة ستواجه قيودا هيكلية وسياسية تعقد تنفيذ الإصلاحات والاستجابة للمطالب الاجتماعية. وأشارت إلى أن المؤسسة الملكية تحتفظ بنفوذ واسع على عمل السلطة التنفيذية، بينما تبقى مجالات مثل الأمن Qومي والشؤون الدينية والتوجه الاستراتيجي للسياسة الخارجية ضمن المجالات السيادية.

وأفادت البيانات بأن مؤشرات ما قبل الانتخابات توحي بارتفاع العزوف عن التصويت، حيث يقل عدد الناخبين المسجلين هذا العام بنحو 2.2 مليون عن انتخابات 2021، إضافة إلى استمرار ضعف تسجيل الشباب. وفي المقابل، سجلت مواقف منتقدة للانتخابات من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي وجماعة العدل والإحسان، فضلا عن إدانة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم) لسياسات القمع ضد الرافضين للانتخابات.