مرافعة أممية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتأكيد دولي على بطلان المزاعم المغربية

شكلت الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة منصة جديدة للمرافعة من أجل عدالة القضية الصحراوية وحق شعبها غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، لتتلاشى معها أوهام الاحتلال المغربي ومناوراته الرامية إلى تكريس الواقع الاستعماري في هذا الإقليم المحتل.

وخلال المناقشة العامة الرفيعة المستوى، جرى التأكيد على المسؤولية القانونية والأخلاقية للمنظمة الدولية تجاه الإقليم وشعبه، مما يشكل دحضًا عمليًا للمزاعم المغربية بالسيادة على المنطقة. وفي هذا الإطار، جددت رئيسة ناميبيا، نتومبو ناندي ندايتواه، في كلمة لها أمام هذه الدورة، موقف بلادها الداعم للقضية الصحراوية، مشددة على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير في إطار مسار الأمم المتحدة.

كما عقد الوفد الصحراوي بنيويورك عديد اللقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين، حيث جدد رئيس جمهورية أنغولا، جواو لورينسو، خلال لقائه بوزير الخارجية والشؤون الأفريقية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. بالإضافة إلى ذلك، عقد بيسط لقاءين ثنائيين مع كل من وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية في ليسوتو، ليمفو تاو، ومع وزير الشؤون الخارجية الكوبي، برونو رودريغي ثبارييا، اللذين أكدا مواقف بلديهما الثابتة والدعم غير المشروط لحق الشعب الصحراوي في الحرية.

ورغم المناورات الدبلوماسية التي يمارسها نظام المخزن لحشد الدعم الدولي، جاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 يوليو 2026 ليؤكد أن لجان الأمم المتحدة تتناول الصحراء الغربية باعتبارها مسألة تصفية استعمار، مما يثبت أن تحركات المغرب لا تغير من الوضع القانوني للإقليم.

وخلال الدورة نفسها، حاول ممثل المغرب فرض مقترحات أحادية الجانب وتقديم تأويلات مغلوطة لقرار مجلس الأمن الدولي 2797، وهو ما اعتبرته الحكومة الصحراوية استمراراً لسياسة تضليل الرأي العام وصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية، مشددة على أن المغرب يفتقر للأهلية القانونية والسياسية في ظل استمرار سياسة التوسع والانتهاكات المستمرة.