إجراءات جمركية صارمة في الموانئ: منع التصريح بالبضائع دون وثيقة السند إلى التسليم

باشرت مصالح الجمارك إجراءات جديدة لتنظيم معالجة التصريحات الخاصة بالبضائع على مستوى الموانئ، وذلك بهدف تفادي العراقيل التي قد تؤخر معاينة السلع وتراكم الحاويات، بما يساهم في تخفيف الضغط على النشاط المينائي وضمان انسيابية أكبر.

وفي هذا السياق، وجهت مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر للتجارة، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء، تعليمة إلى المصرحين الجمركيين تدعوهم فيها إلى عدم إيداع التصريحات الجمركية بالتفصيل لحساب موكليهم قبل استكمال الإجراءات المرتبطة بالحصول على وثيقة "السند إلى التسليم" لدى شركات النقل البحري المعنية.

وأوضح إشعار صادر عن مفتشية أقسام الجمارك بالجزائر تجارة، مؤرخ في 21 سبتمبر 2026 ويحمل رقم 1078، أن هذه الممارسة جاءت على خلفية تسجيل صعوبات في برمجة وتنفيذ المعاينة المادية للبضائع، حيث يرفض المتعاملون فتح الحاويات بسبب عدم توفر العناصر التي تحدد صاحب الحق بوضوح، مما أبقى الملفات عالقة وتسبب في ازدحام الميناء.

وحذرت مصالح الجمارك من أن كل إخلال بهذه التعليمة سيعرض صاحبه للتدابير والمتابعات المنصوص عليها قانونا، لا سيما احتمال تعليق حقه في الولوج إلى نظام المعلومات الجمركي "ألسيس".