الجزائر
سياسة

هاجس القوائم الاحتياطية يربك حسابات الأحزاب السياسية قبل إيداع ترشيحات المحليات

الشروق أونلاين27 سبتمبر 2026 في 08:27 ص0 مشاهدة
هاجس القوائم الاحتياطية يربك حسابات الأحزاب السياسية قبل إيداع ترشيحات المحليات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القوائم الاحتياطية ترهق الأحزاب عشية إيداع ترشيحات المحليات!" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تعيش التشكيلات السياسية في الجزائر سباقاً مع الزمن مع اقتراب موعد إيداع قوائم الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، حيث تحول هاجس الأحزاب من مجرد ضمان العدد الكافي من المترشحين إلى البحث المضني عن قوائم احتياطية تضمن تعويض الملفات التي قد لا تستوفي الشروط القانونية. يأتي هذا التحرك تحسباً لرفض بعض الأسماء أثناء دراسة الملفات، وتفادياً لتكرار سيناريو التشريعيات السابقة الذي وجدت فيه بعض الأحزاب صعوبة بالغة في توفير بدائل جاهزة ومنافسة.

ومצא أقل من أسبوعين على غلق باب إيداع الترشيحات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تواصل التشكيلات الحزبية مساعيها الحثيثة لاستكمال قوائمها عبر مختلف البلديات والولايات. ولم تعد المهمة مقتصرة على ملء الشواغر فحسب، بل امتدت لتشمل توفير أسماء بديلة يمكن الاعتماد عليها في حال رفض أي ملف، خصوصاً أن الآجال القانونية لا تمنح هامشاً واسعاً للتحرك بعد دراسة القوائم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقد برز ملف القوائم الاحتياطية كأحد أبرز الهواجس المؤرقة للطبقة السياسية، لا سيما في ظل محدودية الراغبين في الترشح ببعض البلديات وانتشار ظاهرة التجوال السياسي مقارنة بالاستحقاقات السابقة، مما يضع الأحزاب أمام تحديات تنظيمية معقدة تتمثل في الحفاظ على الأسماء المختارة واستكمال البدائل في آن واحد. ويضاف إلى ذلك الحجم الكبير للقوائم المطلوبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في حركة البناء الوطني، علي حشاني، في تصريح لـ”الشروق”، أن باب الترشيحات لا يزال مفتوحاً أمام القوائم الاحتياطية، مشيراً إلى أن الحركة تعكف على دراسة ملفات المترشحين في ظل ضيق الوقت والآجال القانونية المحددة التي تسبق إيداعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأوضح حشاني أن استقبال الملفات مستمر تفادياً لاحتمال إقصاء بعض المترشحين، وأخذ الأحكام القانونية بعين الاعتبار لا سيما المادة 184.

ومع اقتراب الموعد الأقصى لإيداع القوائم المحدد في 8 أكتوبر المقبل، تكثف مختلف التشكيلات، بما فيها أحزاب ذات قاعدة تنظيمية واسعة مثل حركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي، جهودها لضبط ملفات مترشحيها بدقة. وفي المقابل، سجلت تشكيلات أخرى تقدماً ملحوظاً، حيث شرع حزب جبهة التحرير الوطني منذ يوم الخميس في دراسة ملفات المترشحين حسب ما أكده القيادي في الحزب، فيصل غامس، لـ”الشروق”، استعداداً لاستكمال المراحل القانونية اللازمة.

شارك الخبر: