دراسة لغرفة المحاسبين تحدد 6 تغييرات جوهرية لإعادة ضبط الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

أصدرت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات دراسة شاملة تقع في 23 صفحة تطالب فيها بإعادة توجيه الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لتنتقل من إطار تحرير المبادلات التجارية البحتة إلى شراكة حقيقية قائمة على الإنتاج والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

وجاءت هذه المطالب عبر ستة تغييرات رئيسية في وقت بلغت فيه المبادلات السلعية بين الطرفين 43.4 مليار أورو خلال سنة 2025، حيث استأثر الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.6 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية، في حين شكلت المنتجات المعدنية، وعلى راسها المحروقات، 93.2 بالمائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الجزائر.

وتؤكد الدراسة التي اطلعت عليها “الشروق”، وأعدتها مديرية الدراسات الاقتصادية للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تحت المرجع -2026-23، على ضرورة أن تتجاوز مراجعة اتفاق الشراكة المبرم سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005 حدود الرسوم الجمركية.

وتقترح الوثيقة إدراج الاستثمار والإنتاج ضمن صلب المفاوضات عبر مشاريع مشتركة لا تقاس فقط بالأموال، بل بما توفره من مناصب عمل ونقل للمعرفة، فضلاً عن تعزيز المناولة المحلية وربط المؤسسات الجزائرية بسلاسل القيمة الأوروبية ودعمها لمواجهة المعايير البيئية وانبعاثات الكربون.