الحبس لعوني حراسة على خلفية اختفاء 10 عجلات مطاطية من مخزن مؤسسة بترولية

رفعت مؤسسة وطنية شكوى أمام نيابة محكمة دار البيضاء ضد عوني أمن مكلفين بالحراسة لديها، على خلفية اختفاء 10 عجلات مطاطية من المخزن الذي تستغله الشركة. وجاءت هذه الشكوى بعدما أثبت محضر الجرد أن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية قامت بتفريغ 82 عجلة مطاطية ذات الحجم الكبير، ليتبين لاحقاً اختفاء عدد منها في ظروف غامضة.

ولدى فتح تحقيق في القضية، تم توجيه أصابع الاتهام إلى عوني الأمن المكلفين بالحراسة، وهما كل من “ب.سعد الدين” و”ش.اعمر”، حيث تمت متابعتهما بتهمة خيانة الأمانة من طرف القاضي المحقق.

خلال أ اطار مجريات المحاكمة، صرح المتهم الأول “ش.عمر” غير الموقوف أنه بيوم الوقائع قامت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية بإفراغ عدد معتبر من العجلات التي نقلت على متن شاحنة. وأوضح أنه قبل مغادرته وتسليم المهام لزميله العون “ب.سعد الدين”، قام بعدّ العجلات فوجد عددها الإجمالي 62 عجلة ودوّن ذلك في السجل، مضيفا أنه تلقى مكالمة ليلية من زميله يخبره فيها أن العدد الحقيقي هو 72 عجلة. وأقر بارتكابه خطأ في الحساب لكنه نفى مسؤوليته عن اختفاء العجلات، مؤكداً أن عملية الجرد ليست من صميم مهامه.

من جهته، صرح المتهم الثاني “ب.سعد الدين” أنه بعد تسلمه المهام الليلية أجرى عملية جرد فوجد نقصا بـ 10 عجلات عما هو مدون، ليقوم بإبلاغ زميله والمسؤول المباشر لتدارك الأمر. واستغرب تصريح الشركة بأن العدد الإجمالي هو 82 عجلة، رافضاً دفع قيمة العجلات المختفية من ماله الخاص، ليتفاجأ بعد 3 سنوات بمتابعة قضائية وحكم غيابي بفرض عقوبة عام حبسا نافذا.

هذا وتقدمت المؤسسة البترولية بطلبات كتابية لطلب تعويض عن الخسائر الناجمة عن الإهمال، بينما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق كل متهم، قبل أن تحيل القاضية الملف للمداولة للفصل فيه إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.