وزارة المالية تعتمد إجراءات جديدة لمتابعة أموال الدولة وإيراداتها ونفقاتها شهرياً

أعادت وزارة المالية تنظيم طريقة إعداد الوضعيات المحاسبية وحسابات التسيير الخاصة بالمحاسبين العموميين، من خلال تحديد نماذج دقيقة للكشوف التي يتعين إعدادها خلال السنة المالية وعند إقفالها، تشمل الإيرادات المحصلة، والنفقات المدفوعة، والأرصدة الميزانياتية، وحسابات الخزينة، إلى جانب العمليات المسجلة على مستوى الحسابات البريدية والخزينة وبنك الجزائر.

وجاء ذلك بموجب قرار وزير المالية المؤرخ في 16 ماي 2026، المنشور في العدد 67 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 16 سبتمبر 2026، والذي يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير. ويلزم القرار المحاسبين العموميين بإعداد وضعيات تلخيصية خلال السنة المالية لمتابعة تطور الإيرادات والنفقات.

ويولي القرار أهمية خاصة لحساب التسيير الذي يعده المحاسب العمومي عند إقفال السنة المالية، إذ يعرض مختلف العمليات الميزانياتية المنفذة والمركزة من قبله، ويرفق بجدول تلخيصي لجميع الوثائق المحاسبية التي تم إعدادها وإرسالها إلى مجلس المحاسبة، لضمان رقابة دقيقة وشفافة على المال العام.