شركة “بطاريات أسد الجزائر” تبحث إدراج أسهمها في بورصة الجزائر لرفع إنتاجها

تدرس شركة “بطاريات أسد الجزائر”، المتخصصة في تصنيع وتوزيع بطاريات المركبات، فتح رأسمالها عبر بورصة الجزائر. ياتي هذا التحرك في إطار مشروع طموح لتطوير نشاط الشركة ورفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى مليون بطارية سنويا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع متخصص في إعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.

وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع عقده الشباك الموحد للسوق المالي التابع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب”، والذي خُصص لدراسة الطلب المقدم من مجموعة “أسد” التونسية بشأن إدراج فرعها الجزائري في بورصة الجزائر، وفقا لبيان صادر عن اللجنة.

ترأس الاجتماع رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة “أسد” والمدير العام لفرعها في الجزائر، فضلا عن المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم والمدير العام لشركة الجزائر للتسوية وممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في الشباك الموحد للسوق المالي.

واستعرض المشاركون خلال اللقاء الشروط والآليات والإجراءات اللازمة لعملية الإدراج في بورصة الجزائر، وقُدمت شروحات وافية حول المسار التنظيمي والإجرائي والمتطلبات الواجب استيفاؤها لضمان نجاح العملية.

وتسعى “بطاريات أسد الجزائر” من خلال مشروعها التطويري إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية الحالية، التي كانت مقدرة بـ400 ألف بطارية سنويا وفقا لمعطيات سنة 2025، لتصل إلى مليون بطارية سنويا، عبر فتح رأسمال الشركة في البورصة وتدعيم خطوط الإنتاج، إلى جانب إنشاء مصنع إعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.

يذكر أن رقم أعمال الشركة، التي تخضع للقانون الجزائري، قد بلغ أكثر من 2.8 مليار دينار جزائري خلال سنة 2025. وتأسست “بطاريات أسد الجزائر” سنة 2005، ويقع مقرها بوادي البردي في ولاية البويرة، لتختص في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة لمختلف أنواع المركبات.

وتندرج عملية فتح رأسمال الشركة، حسب بيان “كوصوب”، ضمن رؤية مجموعة “أسد” الهادفة إلى مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية وتعزيز حضورها الصناعي في الجزائر. وتعد مجموعة “أسد” من المجموعات الصناعية التونسية المتخصصة في تصنيع وتوزيع البطاريات لقطاعات السيارات والصناعة والتحول في مجال الطاقة، حيث تعود نشأتها إلى سنة 1938 وهي مدرجة في بورصة تونس منذ سنة 2005.