الجزائر
اقتصاد

المفوضية الأوروبية تسعى لتأجيل تطبيق قانون الميثان وسط مخاوف أمن الإمدادات والطاقة

الشروق أونلاين30 سبتمبر 2026 في 08:11 ص0 مشاهدة
المفوضية الأوروبية تسعى لتأجيل تطبيق قانون الميثان وسط مخاوف أمن الإمدادات والطاقة

تنويه

هذا الخبر بعنوان "European Commission Pushes To Delay Activation Of Methane Law" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 29 سبتمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تدرس المفوضية الأوروبية منح موردي النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للتكيف مع قواعد الميثان، وذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن الإمدادات والأسعار بسبب الأوضاع في منطقة الخليج العربي. جاء هذا الموقف في ختام اجتماع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي الذي عقد يومي 28 و29 سبتمبر في العاصمة الإيرلندية دبلن.

يهدف اجتماع دبلن إلى تبادل الرؤى ودراسة وضع الطاقة في دول الاتحاد الـ27، تحضيراً لاجتماعات مجلس الطاقة الأوروبي المقبلة في أكتوبر ودسمبر، والتي ستفصل في قضية الميثان، سواء بتفعيله في موعده المتوقع ابتداءً من الأول من يناير المقبل أو تأجيله لعام آخر.

وأوضح مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن، يوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي قد دفع، منذ بداية الحرب الأمريكية على إيران، 100 مليار إضافية للأوقات الحالية من الوقود الأحفوري دون الحصول على كمية إضافية من النفط أو الغاز، وهو ما دفع نحو دعوة تأجيل تطبيق قواعد الاستيراد لمدة عام، بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات والأسعار.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق المادة 28 من التنظيم الأوروبي للميثان على واردات الطاقة القادمة من الجزائر (ممثلة في سوناطراك) وغيرها من الدول المصدرة إلى دول الاتحاد، لإثبات خضوع النفط أو الغاز لنظام مراقبة وقياس وإبلاغ وتحقق لا يتجاوز عتبة "المستوى 5". ومع ذلك، فإن الأزمة التي ضربت قطاع الطاقة أثارت مخاوف صانعي القرار في القارة العجوز، مما دفعهم لاعتماد خيار تخفيف بعض الأعباء التنظيمية المرتبطة بقانون الميثان قبيل فصل الشتاء.

ويُعد الميثان غازاً يُطلق أثناء إنتاج النفط والغاز، ويسهم في الاحتباس الحراري، وتمنح التشريعات الأوروبية الدول المنتجة والمصدرة خيار التحكم في تسرباته والابلاغ عنها. وتُعتبر الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 35 مليار متر مكعب في عام 2025 عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، لتصل نسبتها إلى 17.4% من احتياجات الاتحاد بعد النرويج، وارتفعت هذه النسبة في الربع الثاني من عام 2026 إلى 18.2%.

وقد طلبت دول مثل إيطاليا وألمانيا، وهما شريكتان للجزائر في إمدادات الغاز، تأجيل تفعيل القرار بحجة أن القواعد الجديدة قد تجعل الاعتماد على موردين بدائل أمراً صعباً مع بداية العام القادم، بالإضافة إلى دعم فرنسا لقرار التأجيل لمدة عام.

شارك الخبر: