المجلس الشعبي الوطني يحدد موعد التصويت على تعديل قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري

أعلن المجلس الشعبي الوطني عن عقد جلسة عامة يوم الخميس المقبل، وذلك للتصويت على مشروع تعديل قانون العقوبات، إلى جانب مشروع الموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

وأوضح بيان صادر عن المجلس يوم الأربعاء أن الأشغال ستستأنف عبر جلسة عامة تُخصص لتقديم مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري والتصويت عليه، يعقبها التصويت على مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر المتضمن قانون العقوبات.

وفي سياق متصل، كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعا في وقت سابق من اليوم لدراسة أربعة تعديلات مقترحة على مشروع تعديل قانون العقوبات.