الحكومة تستعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. وأوضح بيان صادر عن مصالح الوزير الأول أن الاجتماع استهل بالاستماع لعرض يتناول حصيلة تنفيذ القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وتضمن جدول الأعمال الاستماع لعرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027. ويسعى هذا المشروع إلى استكمال تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ودعم الاستثمار المنتج، فضلاً عن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد التماسك الاجتماعي.

ويركز المشروع على مواصلة تمويل ودعم الاستثمار المنتج، وإنجاز المشاريع المهيكلة مع إعطاء الأولوية للبرامج ذات التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يكرس النص التزام الدولة بصون القدرة الشرائية وتلبية المتطلبات الاجتماعية عبر تدعيم آليات الدعم واستمرار البرامج العمومية الحيوية، خاصة في قطاعات التربية، والصحة، والسكن، والمنشآت الأساسية.

وفي سياق متصل، يتضمن المشروع تدابير تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوفير المرافقة للمتعاملين الاقتصاديين بالتزامن مع تفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، فضلاً عن عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة عبر تبسيط الإجراءات، وتشجيع الامتثال الضريبي، والمضي قدماً في التحول الرقمي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.