الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعًا للحكومة لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة تم خلاله الاستماع لعرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، حيث تعتزم الحكومة مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبر تكريس مقاربة قائمة على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

ويؤكد المشروع التمهيدي على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.

كما يعكس المشروع التزام الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية عبر تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.

وينطوي النص على جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عملية عصرنة الإدارة وتحسين تعبئة الموارد العامة ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.

وفي ختام الاجتماع، تقرر عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.