إمكانية مواجهة مسؤولي مانشستر سيتي لعقوبات جنائية وسجن بسبب مخالفات مالية

ذكرت الصحافة البريطانية، الأربعاء، أن مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي قد يواجهون اتهامات جنائية، في أعقاب قرار لجنة مستقلّة تحقّق في المخالفات المالية للنادي. وتجدر الإشارة إلى أن شركة استثمارات تابعة للنظام الإماراتي تملك أسهم نادي مانشستر سيتي، منذ سنة 2008.

وفقا لِتقرير نشرته صحيفة “الصن”، أدانت اللجنة نادي مانشستر سيتي بِارتكاب انتهاكات جسيمة للقواعد المالية للبطولة الإنجليزية، خلال الفترة الممتدّة من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018. ووجدت اللجنة تحديدا أن النادي استخدم اتفاقيات وهمية مع شركاء تجاريين، وضخّم الإيرادات، وقلّل من قيمة النفقات، وقدم بيانات مالية مضلّلة.

ويمكن أن تجذب هذه المخالفات التي رصدتها اللجنة انتباه ليس فقط سلطات كرة القدم، بل أيضا الشرطة وسلطات الضرائب والهيئات الرقابية المالية. وتشمل هذه المخالفات تقديم معلومات مالية كاذبة، وإخفاء الطبيعة الحقيقية لبعض المدفوعات. وفي حال مقاضاة هذه المخالفات، قد يواجه مسؤولو النادي عقوبات جنائية، بما في ذلك السجن.

وينفي مسؤولو مانشستر سيتي ارتكاب أيّ مخالفة، ويعتزمون استئناف قرار اللجنة، فيما لم يُعلن عن أي عقوبات حتى الآن.